بورتسودان – 28 مايو 2025م، شدد صحفيون في ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، على ضرورة وضع إطار واضح لتنظيم النشر الإلكتروني وتحديد سياسات الدولة تجاهه، مع تسمية أجسام متخصصة لمتابعة جرائم المعلوماتية. وطالب المشاركون بضرورة إخضاع منصات النشر الإلكتروني لقانون مجلس الصحافة والمطبوعات، فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل والجزاءات، واعتماد شهادات الخبرة الصحفية فقط من قبل المجلس.
وأكد الصحفيون أهمية إشراك أهل المصلحة في صياغة القوانين التي تنظم عمل الصحافة والمطبوعات، وتوسيع دور الصحفيين في عضوية مجلس الصحافة لضمان الشفافية والرقابة المجتمعية على أداء المجلس من خلال تقارير سنوية، بما يخلق توازنًا بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي.
وأعرب بعض المشاركين عن تأييدهم للإبقاء على قانون 2009 مع إجراء تعديلات محددة تتعلق بتنظيم النشر الإلكتروني، معتبرين أنه من أفضل القوانين التي وضعت للصحافة في تاريخ السودان، لكنه يعاني من ضعف التطبيق على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحماية الصحفيين من القضايا المرتبطة بالنشر.
وأشار المشاركون إلى أن الواقع الصحفي اليوم يفتقد التنظيم في ظل غياب الصحافة الورقية، ودعوا إلى حماية المهنة عبر تشريعات وقوانين واضحة، ورفع مستوى الوعي من خلال التدريب المستمر. كما طالبوا باستقلالية مجلس الصحافة والمطبوعات وتشكيله بآلية مستقلة بعيدًا عن التعيينات والتدخلات السياسية لضمان نزاهة العمل الصحفي في البلاد.