لا يكاد الجدل يتوقف بشأنها منذ أن لوح بها راس التمرد مقلوبة عشية التوقيع عليها وانقسم الناس مابين مؤيد ومشكك في مرجعيتها من حيث التفويض والتخويل حتي اقترح البعض حسما للخلافات المستمرة اعتماد دستور 2005 الذي أجمعت وتوافقت عليه القوي السياسية الحية وقتئذ عندما انهيت اطول حرب اهلية شهدتها القارة الأفريقية فتم بموجب ذلك الإجماع مشاركة اغلب الاحزاب في برلمان وهياكل الحكم علي جميع المستويات.
وأثارت الشكوك حول مرجعيتها لم ينبع من فراغ أو نتيجة لرأي سياسي محض وانما لانها خرجت عن الأعراف التي عرفها العالم في صنع الدساتير حسب رأي المستشار عبدالرحمن حمدو الذي يري أن الدستور أما أن يصنع وفق آليات الديمقراطية باستفتاء شعبي كما فعل الجنرال ديغول 1956 .أو عبر البرلمانات حسب العرف المعمول به كما جري في عام 2005 .أو بالطرق التي كانت سائدة إبان عهد الملكية العضوض حيث يقوم الملك بوضع الدستور وتقديمه للشعب كمنحه لذلك لاتوجد طريقة تحدد اشتراطات ثابته وانما وفقا لمقتضيات وتقديرات مثل حالة بريطانيا التي تتمتع بديمقراطية راسخة ولكن بدستور ملكي المنشا أو الحالة الروسية حيث اجري تعديل اعطي الرئيس بوتين صلاحية الحكم مدي الحياة مع وجود نوع من الممارسة الديمقراطية وبما الوثيقة جاءت عبر شراكة وهذه الطريقة النادرة غير معهودة ربما سجلت سابقة وان هيكل الحكم لم تكتمل الي حين اتخاذ الاجراءات التصحيحه في 25 اكتوبر التي عطلت بعض موادها ثم تلي ذلك الاتفاق بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر اضافة الي خروج بعض الشركاء بل تحولوا الي أعداء للوطن إذ دونت في حقهم بلاغات تحت مواد قانونية واضحة فأوجدت هذه التغيرات الناجمة عن الخلافات السياسية ثغرات كثيرة وعيوب عرت الفترةالانتقالية وافقدت الوثيقة التي اعتبرت بمثابة ورقة توت اسقطتها عواصف الخلافات فانكشفت عورات الفترة مما أضعف حجتها وسندها القانوني. وكان لابد من معالجات حتي لا يحدث فراغ دستوري تراعي المستجدات التي طرأت في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد وعضد احد الخبراء القانونيين هذا الراي قائلا حسبما اقتضته الضرورة واستنادا علي لجوء واحتماء الشعب بالقوات المسلحة ايام الثورة والاضطرابات مما يعد نوع من التفويض الصامت أو التلقائي والان بعد اندلاع الحرب حدث التفاف اكبر وتدافع الناس لدعم وإسناد الجيش والقتال الي جانبه فحدث احتشاد عن طريق الاستنفار العام والمقاومة الشعبية لصد العدوان ومقاومة الخطر الذي يهدد بقاء الدولة والمجتمع.فيعتبر تفويض للقيادة
ويري المستشار مهدي بخيت أن الوثيقة رغم أنها نصت علي الكيفية التي يمكن تعديلها بموجبها من حيث الجهة التي تملك التفويض والنسبة المطلوبة لشرعية إجراء التعديل فحددت أن المجلس التشريعي الانتقالي هو من بحق له إجراء التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء ولم يحدد النص اي جهة بديلة للقيام بذلك حال غياب أو عدم تكوين المجلس الا أنها نصت في مادة اخري علي جواز أن يحل الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء محل المجلس التشريعي بصورة مطلقة مايفهم منه أن يحوز الاجتماع المشترك علي كل صلاحياته وسلطاته رغم أن سن القوانين كما جري العرف من حق الجهاز التشريعي لايجوز تفويضها لأنها إذا تمت في غيابه تعرض عليه في أول حلسة لاجازتها.لذلك إذا سلمنا جدلا أن الاجتماع المشترك يمكنه تعديل الوثيقة هنا يثور سؤال حول هل مجلس الوزراء تم تعينه وفق مطلوبات الوثيقة ام أن الموجودين بما فيهم رئيس الوزراء نفسه مكلفين لحين اكتمال التعين وفق أحكام الوثيقة وبالتالي يمكنهم ممارسة صلاحيات التشريع في الاجماع المشترك لذا يمكن القول إن هنالك ثغرات قد تجعل من تعديلها نوع من الافتات علي الوثيقة نفسها.
وتذهب اراء بعض الخبراء الي ان ضرورات الخروج من هذا الجدل الدائري قد تقتضي الذهاب الي ما ابعد من البحث عن تخريجات وفتاوي في الفقه الدستوري الي النظر في إمكانية الغاءها أو العودة إلي دستور 2005.