متى تتحرى الاحزاب أشوق الشعب السوداني؟
د. محمد عبد القادر سبيل
اجيبوني، فإني لا أعلم. هل من حزب سياسي واحد يمثل إرادة الشعب السوداني فعلاً؟.
مثلاً حزب المؤتمر الوطني الذي حكم ثلاثة عقود، هل كان يعبر عن ارادة الشعب السوداني حينما ورطه في شرعنة واستقدام الجنجويد أو أخذ موافقته حينما قام بإلغاء التزام الدولة المستمر منذ الانجليز بتوفير خدمات التعليم الجيد المجاني والعلاج المجاني ونظافة البيئة ورعاية المساجد والحدائق العامة وقام بخصخصة الشركات والمشاريع الحكومية واطلاق (سياسة التحرير الاقتصادي) وسلم موارد الشعب (صرة في خيط) ليد التجار ورجال الأعمال الجدد الذين خرجوا من جلبابه.. هل كان الاسلاميون يعبرون في ذلك عن ارادة الشعب او يحترمون حقوقه؟. وحينما وافقوا على انفصال الجنوب هل كانوا يعبرون عن رغبة الشعب او استفتوه في امر جلل كهذا؟.
كلا.
واحزاب قحت الرئيسة حينما قررت ان تحكم جزافا بعد ثورة ديسمبر، هل فوضها الشعب لتسلم ملف الاقتصاد لحميدتي وتسلمه هو نفسه ملف سلام جوبا ليورطنا في هذه الاتفاقية المحنة وهل كانت تعبر عن رأي الشعب حين قررت الخضوع لاملاءات المنظمات الدولية واملاءات صندوق النقد الدولي بدل الاعتماد على الذات؟ وهل كانت تعبر عن الشارع الذي جاء بها إذ قررت أن تغير منهج التربية الاسلامية في المدارس وأن تكتفى في حكمها بتحقيق ام غاياتها وهي تصفية الاسلاميين فحسب، بعيدا عن مطالب الجماهير المتعبنة في..
مواجهة الفقر والغلاء
ومعالجة تردي خدمات الكهرباء
وتوفير التعليم النوعي
وبناء الطرق
وتحقيق الامن
ومواجهة تدهور البيئي
وتبنّي خطة استرايجية تنموية متوازنة وشاملة..
ترى هل كانت احزاب قحت تلبي رغبات الشعب السابقة أو تتذكر أنه مايزال يئن وينتظرها حينما تسلمت زمام الحكم؟
كلا.
إذاً فالسؤال هو: كيف تبرر الاحزاب السياسية السودانية وجودها أصلاً ومن أين تستمد( قوة عينها) إذا كانت أجندتها تخالف اولويات شعبها الذي يملك وحده حق منحها الشرعية حتى تتحدث باسمه.
والآن ماهي أهم اوليات الاحزاب التي لا علاقة لعامة الشعب بها:
١. تصفية الخصوم السياسيين ومحوهم من الوجود نهائيا و بأي ثمن!.
٢. المطالبة بالحريات العامة مثل: حرية التعبير وحرية التجمهر والتظاهر وحرية التنظيم وحرية المرأة الخ.
٣. الحكم الحزبي الديمقراطي التعددي الذي تتناقض وتتصارع فيه ختى تتوقف عجلة الحياة ووظيفة الدولة..
٤. اعادة هيكلة الجيش واعادة هيكلة نظام الحكم الفدرالي.
٥. اعادة كتابة الدستور بما يوافق هواها كل مرة.
والله هذه لم تكن يوما هموم الشعب وأشواقه التي يتلهف لتحقيقها؟ ولا يستشعر عامة الشعب _ باستثناء النخب _ انها أجندة حتمية ولا مندوحة عن ان تسبق مطالبه الملحة والمذكورة آنفاً؟
ثم دعونا نتساءل: هل حينما تحقق الاحزاب تلك الاجندة التي تخصها ولا تخص الشعب في شيء فإنها تشرع عقبها في إنفاذ مطالب الشعب المشار اليها أم تتذرع دائما بأنها لم تلتقط انفاسها بعد ولم يسمح لها العسكر بأخذ الفرصة الكافية من الممارسة الديمقراطية المشوهة حتى تلتفت الى: ماذا يريد الشعب؟
الخلاصة :
الاحزاب السياسية السودانية انما هي شركات خاصة ذات مسؤولية محدودة تناضل وتثور وتنتفض من اجل مصالحها تلك فحسب، ولكن باعتبار انها مطالب الشعب، والشعب منها براء، وهي تعلم جيدا ماهي مطالب الشعب، ولكنها تؤجلها باستمرارا لكي تكون وقودا لنضالات قادمة توصلها لاهدافها المعزولة عن الشارع.
الساقية ماتزال تدور. ولا امل في تغيير هذا القدر الذي ابتلي به السودان وحده دون شعوب العالم.
والله يهدي الى سواء السبيل
د. محمد عبد القادر سبيل
خبير اداري واقتصادي
