تكاد الحرب تضع أوزارها وأمامنا نموذجان للعبور
د. محمد عبد القادر سبيل
إني لأعجب، لماذا لا يوعز أحد الى حميدتي واخيه بإلقاء السلاح بدل هذا السير الأعمى نحو الهلاك الجماعي؟.
هل فعلاً تنتظر (صمود) معجزة في اللحظات الاخيرة وهي تعلم أن تغيير موقفها وضغطها على المليشيا من أجل التسليم فيه حقن للدماء ونوع من العودة الى الرشد. ومهما اعتبرت تلك توبة متأخرة إلا أنها ستحسب حسنة تحقق بها ثقلاً في ميزان المرحلة السياسية القادمة.. فلماذا يتنظر الجميع الإجهاز الكامل؟
وهل فعلاً تعتقد امريكا واوروبا والمنظمات الدولية ان مليشيا آل دقلو إنما هي مثل الجيش السوداني كتفاً بكتف وشرعية توازي شرعية؟.
لنفترض جدلا انها كانت يوما جزء من القوات المسلحة السودانية المعترف بها دستورا وعرفاً فهل ماتزال كذلك؟ أم تمردت على الدولة بدعم خارجي بات مكشوفا وهي تقاتل من اجل انهاء وجود جيش أسس منذ اكثر من قرن، وتسعى للحلول محله باستخدام مرتزقة من كل مكان؟
أم ترى تستطيع تلك الجهات الاجنبية ان تبرر تبني سردية القوى الحزبية المعارضة ( صمود ومن جاراها) التي تصر على ان الجيش ذاته وبكافة مؤسساته القائمة بالدستور والمنظمة بالقانون عبارة عن مليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني !!
ولنفترض صحة الزعم القائل بأن كل القادة الكبار للجيش يحملون فكر ووجدان الاخوان المسلمين.. فهل هذا يقدح في مشروعية وقانونية مؤسسة الجيش ذاتها بوصفها اهم مكونات هيكل الدولة السودانية؟.
الاتحاد السوفيتي كان يملك الجيش (الاحمر) وما سمعنا بمن سماه مليشيا الشيوعيين بل حينما ظهر الليبراليون في كل دول الاتحاد السابق استعانوا بابنائهم ضباط الجيش الاحمر ليؤسسوا بهم جيوشهم الوطنية بدون حقد او غضاضة.. لأن العسكرية مهنة كسائر المهن، وفكر من يحترفها لا ينفي مهنيته واحترامه لوطنه وشعبه وواجبه.
الآن هل جيش الصين او جنوب السودان يسمي مليشيا تابعة للحزب الحاكم ام يحترم دوليا كمؤسسة حكومية لدولة ذات سيادة؟.
هذا الجيش السوداني نفسه خلال الخمسينات والستينات كانت تهيمن عليه القوى اليسارية، بدليل تلك الانقلابات التي وقعت في عهد عبود حتى تتويج الهيمنة اليسارية الكاملة ( شيوعيين وقوميين عرب) في نظام مايو ٦٩ فهل تجرأ احد على أن يسميه: مليشيا اليساريين؟ الجيش جيش. وقد تعتريه مثالب واسقام ولكن ذلك لا يستدعي اعدامه واحتقاره في اي مكان من أمم الارض.
فما بالنا؟
لا ادري هل هناك سوء فهم ام حكم قيمة اعتباطي متعمد؟
كيف يمكن تصور أن يقوم مثلاً الاطباء اليساريون الذين تغص بهم وزارة الصحة باختطاف الوزارة كمؤسسة حكومية فينحرفوا بها عن وظيفتها ومهامها التقليدية التي تخدم كل شرائح المجتمع ويجيروها لمصلحة احزابهم وحدها ضاربين باخلاقيات المهنة وشروط الاحترافية عرض الحائط؟.
سيقول قائل ولكن الجيش ليس كغيره فهو يملك السلاح الذي يهدد به من يشاء فيرجح كفة فئة على حساب أخرى.
ازاء ذلك نقول وهل هذا ما فعله الجيش السوداني حين لجأت إليه هذه القوى السياسية ذاتها وخاطبت قوميته ونزاهته الوطنية عام ٢٠١٩ ليخلص الشعب من النظام السابق فهل تصرف كمليشيا وانحاز لحزبه المزعوم؟
كلا
وحتى بعد ان فرق الاعتصام _ المتطاول والمستهتر امام بوابته_ بالقوة، هل اعاد النظام السابق الذي ينسب إليه؟
كلا
بل مكن الاحزاب ذاتها من الحكم معه وقد ارتضت به وقبلت بقرارات تعيينه اياها.
إذاً أليست هذه شهادة براءة من تهمة فقدان الجيش للمهنية والنزاهة الوطنية؟
سأقول لكم أين المشكلة الحقيقية والخطأ الذي وقع فيه قادة الجيش وحاولت القوى الحزبية المعارضة استغلاله الى اقصى حد : مشكلة الموافقة على اقتسام الحكم والسلطة ( عبر الوثيقة الدستورية) مع قوى حزبية غير منتخبة تريد تمكينها من ادوات تصفية حساباتها ضد كوادر نظام سابق نكل بها يوماً وجاء يوم الثأر والانتقام بحجة (الشرعية الثورية) مع ان التغيير تم بانقلاب وتواطؤ من جانب الامن فاستجاب الجيش لنداء الشارع من باب احترام الواجب والمهنية. ولم يكن ثورة بالمعنى الدقيق للثورات الشاملة ( وحدة قيادة تسيطر وتوجه الحراك، وتوفر مبادئ وفكرة وطنية ملهمة، وامتلاك مشروع سياسي معلن يتضمن تصورا بديلا للدولة، وقوة جبرية لتمكين كل ذلك).
وبالتالي فثمة انتفاضة شعبية نصرها الجيش فطمع قادة تلك اللحظة في الاستحواذ على الدولة برمتها لأن هذا ببساطة كان حلمهم. فإن لم يفعل فالويل والثبور.
ذاك بالضبط سبب كل المعضلات العويصة التي مانزال نعاني منها.
فلقد نشأ حق ( من مافي) حق في الحكم لا اساس له من المشروعية القانونية وانما حدث على حين غرة وبضغوط دولية واقليمية. ولعل هذا ما يجعلهم يعتبرون التراجع عن تلك الوثيقة الدستورية التي تمنحهم الحكم المطلق في المرحلة الثانية انقلابا عسكرياً على حقهم الذي نشأ (من مافي). وإلا فما هو مصدر الحق الذي يستندون اليه ويقيمون الدنيا ويشعلون الحرب بعد استمالة المليشيا وتوظيفها لازالة الجيش المتأبي مقابل التنازل عن دم شهداء القيادة واقتسام السلطة بمعنى تحويل الدعم السريع من متهم الى حاكم شريك.
هذا طبعاً لا ينفي فرضية ان الطلقة الاولى ربما صدرت عن طرف ثالث داخل الجيش له مصلحة في صنع الفوضى دون علم القيادة فهذا وارد..
اما بعد..
فإننا أوردنا كل ما سبق لنقول:
الحرب في نهاياتها الآن.. والتعمير والتنمية أكثر جدية من الحرب. فلنطو صفحة الماضي لأن الجميع قد وقعوا في اخطاء جسيمة، ونكء الجراح وتبادل التهم لا يزيدنا إلا خبالا. فدعوا احلام اليقظة جانبا ولنفتح صفحة جديدة لا تسمح بتمكين طرف على حساب طرف، فلا ترجيح لكفة قحت ولا كفة الحركة الاسلامية ولا مليشيات اتفاقية جوبا التي تخاذلت عن نصرة الجيش في أحلك الظروف حتى رأت آيات تفوقه فساندته حينئذ وما تزال.
فلنعد إلى أحد نموذجين لإخراج البلد من المأزق المزمن:
فإما نموذج عبود: ست سنوات من البناء والتعمير وايجاد دولة المؤسسات، وهذا هو الانفع للوطن والمواطن.
وإما نموذج سوار الدهب: سنة واحدة من الاعداد لانتخابات رئاسية وهذا هو الانفع للاحزاب المتلهفة والمتشبثة بالسلطة بأي ثمن.
وأما سوى ذلك فأوهام تعطل وطنا فحسب. ميلوا الى التضحية والايجابية، لأن هذا الشعب قد صبر على المآسي فوق ما يصبر جمل الشيل.
والله يهدي الى سواء السبيل
ملحوظات:
من اجل غد افضل..
ينبغي العفو عن جميع القوى السياسية فلا احد منهم بلا خطيئة كارثية حتى يحاسب الآخر. ولذلك..
لاعودة لهيمنة المؤتمر الوطني بعد ثلاثين عاما من الانانية ومصادرة الدولة.
لاعودة لاشتراطات قحت باسم المدنية بعد ان حاولت اسقاط الدولة عبر المليشيا والقوى الاجنبية.
لا عودة لتكبيل الحكومة بحبال اتفاقية جوبا التي فتلها بغلظة التعايشي وحميدتي بانخياز مفضوح.
ولكن لنمضِ معاً نحو المستقبل الجديد الذي يسع الجميع.
د. محمد عبد القادر سبيل
خبير اداري واقتصادي