بورتسودان – الشارع السوداني
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها التام للانتهاكات التي طالت سكان الكنابي بولاية الجزيرة على أسس إثنية، مطالبة باحترام القانون ورفض أي ممارسات خارجه. وأوضح الناطق الرسمي للحركة، د. محمد زكريا فرج الله، في بيان رسمي أن القانون يجب أن يكون المرجعية في محاسبة المتورطين بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، مع الالتزام الكامل بمعاملة أسرى الحرب وفق القانون الدولي الإنساني.
ودعت الحركة إلى تحقيق شامل في الجرائم المزعومة بولاية الجزيرة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، مشددة على أن حماية المواطنين ومحاربة التمييز العنصري واجب تقع مسؤوليته على عاتق السلطات.
وفي ذات السياق، حذرت الحركة من مغبة تجاوز القانون، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انقسامات خطيرة تهدد التماسك الاجتماعي للسودانيين. وأكدت على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وقيم العدالة لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه السودان.
ودعا البيان كافة أطياف المجتمع السوداني إلى التصدي لخطاب الكراهية والعمل على تقوية اللحمة الوطنية، مع توجيه الجهود نحو مواجهة المليشيا التي تسعى لزعزعة الاستقرار. وختمت الحركة بيانها بالتشديد على أهمية العمل المشترك للحفاظ على السلام الاجتماعي وتعزيز الوحدة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.