الزلزال الانتخابي في واشنطن.. الديمقراطيون يستعيدون الكونغرس وترامب أمام اختبار العامين الأخيرين

ضل الحراز : علي منصور حسب الله

لم تكن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 مجرد استحقاق انتخابي دوري لتجديد عضوية مجلسي الكونغرس وإنما تحولت إلى محطة مفصلية في مسار التجربة السياسية الأمريكية بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري في تحول يعيد رسم موازين القوى داخل واشنطن ويضع الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي مختلف تماماً عن ذلك الذي بدأ به ولايته الرئاسية الثانية فالنتائج الأولية التي بدأت تتضح يوم الأربعاء 4 نوفمبر كشفت عن موجة انتخابية ديمقراطية امتدت إلى مناطق ظلت لسنوات طويلة محسوبة على الجمهوريين ولم تقتصر على الولايات المتأرجحة أو الدوائر التي اعتاد الحزبان التنافس عليها بفوارق محدودة بل وصلت إلى معاقل جمهورية تقليدية في مقدمتها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية وبذلك وجد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية جديدة رئيس يمتلك صلاحيات السلطة التنفيذية لكنه يواجه كونغرس تسيطر عليه المعارضة في مجلسيه بما يعنيه ذلك من تغير جوهري في طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته

من الأغلبية الجمهورية إلى السيطرة الديمقراطية

لفهم حجم التحول الذي أحدثته انتخابات 2026 لا بد من العودة إلى خريطة الكونغرس عشية الانتخابات في مجلس الشيوخ كان الجمهوريون يمتلكون 53 مقعداً مقابل 45 للديمقراطيين إلى جانب عضوين مستقلين يصطفان تنظيمياً مع الديمقراطيين هما بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت وأنغوس كينغ عن ولاية مين وباحتساب هذين العضوين كان المعسكر الديمقراطي يمتلك 47 صوتاً مقابل 53 للجمهوريين أما في مجلس النواب فكانت الأغلبية الجمهورية ضيقة للغاية إذ كان الجمهوريون يمتلكون 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين مع عضو مستقل ومقعدين شاغرين وفق التركيبة عشية الانتخابات

هذه الأرقام تكشف أن الجمهوريين لم يكونوا يواجهون مجرد منافسة انتخابية على مقاعد متفرقة بل كانوا يدافعون عن سيطرتهم على مؤسستين تشريعيتين تشكلان الركيزة الأساسية لتنفيذ البرنامج السياسي للرئيس ترامب لكن نتائج الانتخابات قلبت المعادلة ففي مجلس الشيوخ تمكن الديمقراطيون من انتزاع سبعة مقاعد كانت بيد الجمهوريين ليصلوا إلى 54 مقعداً وفق الحصيلة السياسية المعلنة مقابل 44 للجمهوريين مع استمرار سباقين في ألاسكا وميسيسيبي دون حسم نهائي في التحديثات الأولى ويشمل المعسكر الديمقراطي العضوين المستقلين المتحالفين معه أما في مجلس النواب فقد تجاوز الديمقراطيون عتبة الأغلبية المطلوبة وهي 218 مقعداً منذ المراحل الأولى لإعلان النتائج وأظهرت الحصيلة الأولية المنشورة أرقاماً تجاوزت 228 مقعداً ديمقراطياً مقابل 139 للجمهوريين مع بقاء عشرات الدوائر قيد الفرز وتشير بعض التقديرات اللاحقة إلى إمكانية وصول الديمقراطيين إلى نحو 258 مقعداً مقابل 177 للجمهوريين وهو سيناريو إذا استقر عند هذه الحدود سيعني حصولهم على أغلبية تبلغ نحو 59.3% من مقاعد المجلس وهنا ينبغي التمييز بين النتائج التي حُسمت فعلياً والتقديرات المتعلقة بالمقاعد التي لم يكتمل فرزها فالأغلبية الديمقراطية أصبحت أمراً معلناً لكن الحجم النهائي لهذه الأغلبية يظل مرتبطاً باستكمال الفرز واعتماد النتائج

اختراق المعاقل الجمهورية.. الجغرافيا الانتخابية تتغير

لعل أبرز ما يميز انتخابات 2026 ليس مجرد انتقال الأغلبية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين وإنما طبيعة الولايات التي شهدت هذا التحول فالفوز الديمقراطي في تكساس يحمل دلالة سياسية خاصة لأن الولاية ظلت لعقود إحدى أهم القواعد الانتخابية للجمهوريين وكان يُنظر إليها باعتبارها جزءاً أساسياً من الخريطة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وقد تمكن المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو من الفوز بمقعد مجلس الشيوخ أمام الجمهوري كين باكستون في نتيجة تتجاوز أهميتها حدود المنافسة على مقعد واحد لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل التوازن الحزبي في ولاية تمثل ثقلاً سكانياً واقتصادياً وانتخابياً كبيراً وفي كانساس حقق الديمقراطي آدم هاميلتون فوزاً لافتاً على الجمهوري روجر مارشال ليصبح أول سيناتور ديمقراطي تنتخبه الولاية منذ عام 1932 أي بعد نحو 94 عاماً من آخر فوز ديمقراطي بهذا المقعد أما في كارولاينا الجنوبية فقد تمكنت الديمقراطية آني أندروز من انتزاع المقعد الجمهوري في تطور انتخابي مهم إذ يعود آخر فوز ديمقراطي بمقعد مجلس الشيوخ في الولاية إلى عام 1998 ولم تتوقف الاختراقات عند هذه الولايات فقد شهدت آيوا فوز جوش توريك وفي كارولاينا الشمالية فوز الحاكم السابق روي كوبر بينما تمكن السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون من استعادة مقعد أوهايو أمام الجمهوري جون هستد ومن بين أبرز الخسائر الجمهورية أيضاً هزيمة السيناتورة سوزان كولينز في ولاية مين أمام الديمقراطي تروي جاكسون لتنتهي بذلك مسيرة سياسية طويلة داخل مجلس الشيوخ امتدت لثلاثة عقود هذه النتائج تشير إلى أن الموجة الديمقراطية لم تكن محصورة في منطقة جغرافية واحدة بل امتدت إلى ولايات جنوبية ووسطية وشمالية وهو ما يمنحها أهمية تتجاوز عدد المقاعد التي تغيرت ألوانها الحزبية فحين يخسر الحزب الحاكم مقاعد في مناطق محسوبة تقليدياً على قاعدته الانتخابية فإن ذلك يفتح نقاشاً أوسع حول مدى تماسك تحالفاته الانتخابية وقدرته على الاحتفاظ بالناخبين الذين أوصلوه إلى السلطة

هل نحن أمام موجة انتخابية تاريخية؟

تكتسب انتخابات 2026 أهمية إضافية عند مقارنتها بمحطات التحول الكبرى في تاريخ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فالولايات المتحدة شهدت خلال العقود الماضية موجات انتخابية عكست تحولات عميقة في المزاج الشعبي وكان أبرزها انتخابات عام 1974 التي حقق فيها الديمقراطيون مكسباً صافياً بلغ 48 مقعداً في مجلس النواب على خلفية تداعيات أزمة ووترغيت واستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون وفي انتخابات 1994 حقق الجمهوريون مكسباً صافياً بلغ 54 مقعداً في مجلس النواب وتمكنوا من إنهاء عقود من السيطرة الديمقراطية على المجلس في تحول ارتبط بما عُرف آنذاك بالثورة الجمهورية بقيادة نيوت غينغريتش أما انتخابات 2006 فقد شهدت عودة الديمقراطيين إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس في عهد الرئيس جورج بوش الابن بعدما حققوا مكاسب بلغت 31 مقعداً في مجلس النواب وستة مقاعد في مجلس الشيوخ وفي عام 2010 حقق الجمهوريون موجة انتخابية كبيرة ضد إدارة الرئيس باراك أوباما وانتزعوا 64 مقعداً صافياً في مجلس النواب وهو أحد أكبر التحولات الحزبية في تاريخ الانتخابات النصفية الحديث ثم جاءت انتخابات 2018 التي خسر فيها الجمهوريون 41 مقعداً في مجلس النواب لمصلحة الديمقراطيين خلال الولاية الأولى لترامب وبالعودة إلى انتخابات 2026 فإن السيناريو الذي يصل فيه الديمقراطيون إلى 258 مقعداً يعني تحقيق مكسب صافٍ يبلغ 43 مقعداً مقارنة بنتيجة انتخابات 2024 التي حصلوا فيها على 215 مقعداً مقابل 220 للجمهوريين وبذلك يتجاوز المكسب الديمقراطي في 2026 ما تحقق لهم في انتخابات 2018 ويضعهم ضمن أبرز المستفيدين من الموجات الانتخابية التي شهدها مجلس النواب خلال نصف القرن الأخير وإن ظل أقل من المكاسب الجمهورية التي تحققت في 1994 و2010 أما في مجلس الشيوخ فإن انتزاع سبعة مقاعد من الجمهوريين يمثل تحولاً مهماً، خصوصاً أن الديمقراطيين كانوا بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية فقط وفق ميزان القوى السابق لاستعادة الأغلبية الفعلية لكن أهمية انتخابات 2026 لا تكمن في الأرقام وحدها بل في اجتماع ثلاثة عوامل تتمثل في خسارة الحزب الحاكم أغلبيته واتساع رقعة التحول الجغرافي وانتقال السيطرة على المجلسين معاً إلى الحزب المعارض وهذا ما يجعلها محطة تستحق المقارنة مع انتخابات 1994 و2006 و2010 وإن اختلفت الظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطت بكل واحدة منها

لماذا خسر الجمهوريون؟

لا يمكن تفسير النتائج باعتبارها مجرد نجاح انتخابي للديمقراطيين دون التوقف عند العوامل التي دفعت قطاعات من الناخبين إلى الابتعاد عن الحزب الجمهوري وفي مقدمة هذه العوامل تأتي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وهي قضايا تمس الحياة اليومية للأمريكيين وتؤثر بصورة مباشرة في تقييمهم لأداء الإدارة الحاكمة ففي الانتخابات الأمريكية لا تكفي الشعارات السياسية أو الوعود الانتخابية للاحتفاظ بولاء الناخبين إذا شعر المواطن بأن دخله لم يعد يواكب ارتفاع الأسعار أو أن الأعباء المعيشية أصبحت أكثر صعوبة ومن العوامل الأخرى تداعيات الحرب مع إيران التي تحولت إلى ملف مؤثر في النقاش السياسي الداخلي خصوصاً مع انعكاساتها على أسعار الطاقة والاقتصاد الأمريكي فضلاً عن الجدل المتعلق بتكاليف الحرب وأهدافها ومدى تأثيرها على المصالح الأمريكية وقد أقر ترامب بأن الحرب مع إيران كانت أحد العوامل التي ساهمت في خسارة حزبه، كما أشار مسؤولون جمهوريون إلى تأثيرها على المزاج الانتخابي ولا يمكن إغفال تحولات تصويت المستقلين والشباب وبعض المجموعات الانتخابية وهي فئات لعبت دوراً مهماً في توسيع الفارق الانتخابي في عدد من الولايات ومن الواضح أن الديمقراطيين استفادوا من اجتماع هذه العوامل لكن من المهم أيضاً عدم اختزال النتيجة في سبب واحد فالانتخابات النصفية عادة ما تكون استفتاءاً سياسياً على أداء الإدارة وتتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية وشخصية المرشحين وطبيعة المنافسة المحلية

ماذا تعني خسارة الكونغرس بالنسبة لترامب؟

هنا نصل إلى جوهر التحول السياسي الذي أحدثته الانتخابات فترامب لم يخسر الرئاسة ولم يفقد صلاحياته الدستورية لكنه خسر الأداة التشريعية التي كان حزبه يستخدمها لتسهيل تنفيذ أجندته السياسيةزفامتلاك الحزب المعارض الأغلبية في مجلس النواب يعني سيطرته على رئاسة المجلس واللجان التشريعية وتوسيع قدرته على استدعاء المسؤولين وعقد جلسات الاستماع وفتح التحقيقات المتعلقة بأداء الإدارة كما يستطيع الديمقراطيون التحكم في جدول أعمال المجلس ورفض أو تعطيل عدد من المشروعات التي يتبناها البيت الأبيض وتبرز أهمية مجلس الشيوخ بصورة أكبر في ملفات التعيينات الاتحادية إذ يمتلك المجلس صلاحية الموافقة على تعيين الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والقضاة الاتحاديين بما في ذلك قضاة المحكمة العليا وبالتالي فإن انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين يمنحهم نفوذاً واسعاً في مراجعة التعيينات الجديدة وقدرة على تعطيل أو رفض بعض الترشيحات التي يقدمها الرئيس أما على مستوى التشريع فإن تمرير القوانين والميزانيات سيصبح أكثر تعقيداً خصوصاً أن مجلسي الكونغرس أصبحا تحت سيطرة الحزب المنافس لكن ذلك لا يعني أن الديمقراطيين أصبحوا قادرين على تمرير كل ما يريدون فالرئيس لا يزال يمتلك حق النقض ويمكنه استخدام الفيتو ضد التشريعات التي يرفضها كما أن تجاوز الفيتو يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلسين وهي أغلبية لا يمتلكها الديمقراطيون وفق النتائج الحالية وهنا تظهر طبيعة النظام السياسي الأمريكي القائم على الفصل بين السلطات والتوازن المؤسسي بينها فالبيت الأبيض يستطيع ممارسة سلطاته التنفيذية والكونغرس يستطيع استخدام صلاحياته التشريعية والرقابية وقد يتحول هذا الوضع إلى مواجهة سياسية مستمرة بين الطرفين خصوصاً في الملفات المرتبطة بالإنفاق العام والضرائب والهجرة والسياسة الخارجية

هل يستطيع الديمقراطيون الذهاب إلى مساءلة ترامب أو عزله؟

من بين الملفات التي ستعود بقوة إلى المشهد السياسي الأمريكي مسألة الرقابة البرلمانية والمساءلة السياسية للرئيس فسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تمنحهم القدرة على فتح تحقيقات واسعة في أداء الإدارة ومراجعة القرارات التنفيذية واستدعاء المسؤولين وطلب الوثائق والمعلومات المتعلقة بالملفات التي يرون ضرورة التحقيق فيها ومن الناحية الدستورية يمتلك مجلس النواب سلطة توجيه الاتهام في إجراءات العزل بينما يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة والفصل في الاتهام لكن مجرد امتلاك الديمقراطيين الأغلبية في المجلسين لا يعني أن عزل ترامب أصبح أمراً محسوماً إذ يحتاج إدانته في مجلس الشيوخ إلى موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وهي عتبة مرتفعة تتطلب توافقاً يتجاوز الكتلة الديمقراطية ومع ذلك فإن احتمالات فتح ملفات مساءلة وتحقيقات سياسية وقانونية ستظل حاضرة وقد تتحول إلى أحد أبرز عناوين الصراع بين الكونغرس والبيت الأبيض خلال العامين المقبلين وهذا يضع الإدارة أمام مرحلة مختلفة لن تكون فيها القرارات الرئاسية محاطة بالغطاء التشريعي نفسه الذي تمتعت به خلال العامين الأولين من الولاية الثانية

المستقلون وأحزاب الطريق الثالث.. هل يمكنهم تغيير المعادلة؟

على الرغم من أن المنافسة الأمريكية ظلت تاريخياً محصورة بصورة أساسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري فإن الانتخابات الأخيرة أعادت الاهتمام بدور المستقلين وأحزاب الطريق الثالث ففي مجلس الشيوخ يوجد عضوان مستقلان معروفان هما بيرني ساندرز وأنغوس كينغ وكلاهما يصطف تنظيمياً مع الديمقراطيين وهو ما يمنح المعسكر الديمقراطي وزناً إضافياً في التصويت الداخلي أما في انتخابات 2026 فقد برزت منافسة المستقل دان أوزبورن في نبراسكا أمام الجمهوري بيت ريكيتس لكن ريكيتس تمكن من الاحتفاظ بالمقعد كما لم يتمكن المرشح المستقل سيث بودنار في مونتانا من تحقيق الاختراق الذي كان يأمله وبالنسبة إلى أحزاب الطريق الثالث مثل الحزب الليبرتاري وحزب الخضر فإن النتائج الأولية لم تظهر اختراقاً مؤثراً على مستوى عضوية الكونغرس وهذا يؤكد استمرار هيمنة الحزبين الكبيرين على المؤسسات التشريعية رغم وجود أصوات مستقلة وقوى سياسية أخرى تحاول توسيع حضورها داخل النظام الانتخابي الأمريكي

ماذا تعني النتائج لمستقبل الانتخابات الرئاسية في 2028؟

من المبكر اعتبار نتائج انتخابات 2026 حكماً نهائياً على مستقبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لكنها تمنح الديمقراطيين زخماً سياسياً مهماً وتوفر لهم فرصة لإعادة بناء خطابهم السياسي استعداداً لمعركة 2028 فاستعادة مجلسي الكونغرس تتيح لهم تقديم أنفسهم باعتبارهم قوة سياسية قادرة على ممارسة الرقابة ومحاسبة الإدارة كما تمنح قياداتهم فرصة أكبر للظهور في المشهد الوطني وقد تفتح النتائج الباب أمام بروز شخصيات ديمقراطية جديدة سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو في الولايات التي شهدت انتصارات انتخابية لافتة وفي المقابل يجد الجمهوريون أنفسهم أمام ضرورة مراجعة تجربتهم الانتخابية والبحث عن أسباب خسارة مقاعد في ولايات كانت تمثل قواعد تقليدية للحزب لكن ينبغي الانتباه إلى أن انتخابات التجديد النصفي لا تحدد بصورة آلية نتيجة الانتخابات الرئاسية التالية فلكل استحقاق ظروفه وقضاياه وتحالفاته الانتخابية كما أن الناخب الأمريكي قد يصوت بصورة مختلفة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومع ذلك فإن نتائج 2026 ستؤثر بلا شك في طبيعة المنافسة السياسية وفي ترتيب أولويات الحزبين وفي تحديد الشخصيات التي ستتصدر المشهد خلال المرحلة المقبلة

التداعيات الدولية.. واشنطن أمام معادلة جديدة

لا تقتصر أهمية انتخابات التجديد النصفي على الداخل الأمريكي فالولايات المتحدة تمثل قوة دولية مؤثرة في الاقتصاد والسياسة والأمن وأي تحول في موازين القوى داخل مؤسساتها التشريعية ينعكس بدرجات متفاوتة على علاقاتها الدولية وفي الشرق الأوسط قد تصبح سياسات الإدارة الأمريكية تجاه ملفات الحرب والسلام أكثر عرضة للنقاش والرقابة داخل الكونغرس خصوصاً فيما يتعلق بالإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية والالتزامات الأمريكية تجاه حلفائها كما أن الحرب مع إيران ستكون من أبرز الملفات التي يمكن أن تشهد مواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس سواء بشأن استمرار العمليات العسكرية أو تكاليفها أو حدود الصلاحيات التنفيذية للرئيس وفي العلاقة مع أوروبا قد تمنح نتائج الانتخابات الديمقراطيين فرصة أكبر لمراجعة بعض المواقف والسياسات التي أثارت خلافات مع الحلفاء الأوروبيين وإن كانت صلاحيات الإدارة التنفيذية في السياسة الخارجية لا تنتقل إلى الكونغرس بمجرد تغير الأغلبية أما في العلاقة مع الصين فإن الخلافات الاستراتيجية والتجارية والتكنولوجية قد تستمر لكن طريقة إدارة هذه الملفات قد تصبح أكثر ارتباطاً بالنقاشات التشريعية والرقابة البرلمانية وتبرز أهمية الكونغرس أيضاً في ملف المساعدات العسكرية والاقتصادية للدول الأخرى إذ إن تخصيص الأموال وإقرار الميزانيات والرقابة على أوجه الإنفاق من اختصاصاته الأساسية وبالنسبة إلى السودان فإن هذا التحول يستحق المتابعة بعناية، خاصة في ظل استمرار الحرب والأزمة الإنسانية وتعقيدات المواقف الإقليمية والدولية فقد يؤثر تغير الأغلبية في الكونغرس على النقاشات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والعقوبات والسياسة الأمريكية تجاه أطراف النزاع ومراجعة الدور الإقليمي في الحرب فضلاً عن مستقبل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع لكن لا ينبغي افتراض أن انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين سيؤدي تلقائياً إلى تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه السودان فالسياسة الخارجية الأمريكية تتأثر بمصالح الدولة ومؤسساتها الأمنية والدبلوماسية وليس فقط بهوية الحزب المسيطر على الكونغرس ومع ذلك فإن وجود كونغرس أكثر نشاطاً في الرقابة والمساءلة قد يفتح مساحات جديدة للنقاش بشأن الأزمات الدولية ومنها الأزمة السودانية

الجمهوريون أمام مراجعة سياسية شاملة

الخسارة الانتخابية لا تعني بالضرورة نهاية النفوذ الجمهوري كما أن استعادة الديمقراطيين للكونغرس لا تعني انتهاء الخلافات داخل الحزب الديمقراطي نفسه فالجمهوريون ما زالوا يمتلكون قاعدة انتخابية واسعة وقيادات سياسية مؤثرة كما يحتفظ ترامب بصلاحيات الرئاسة حتى انتهاء ولايته في يناير 2029 لكن خسارة مجلسي الكونغرس تضع الحزب أمام أسئلة صعبة تتعلق بطبيعة تحالفاته الانتخابية ومدى قدرته على المحافظة على دعم المستقلين والشباب والناخبين المترددين فضلاً عن تأثير الملفات الاقتصادية والحرب مع إيران في توجهات الرأي العام كما أن الحزب الجمهوري سيكون مطالباً بالتعامل مع مرحلة قد تتزايد فيها الخلافات الداخلية حول المسؤولية عن الخسارة وحول طبيعة الخطاب السياسي الذي ينبغي اعتماده في المرحلة المقبلة وفي المقابل فإن الديمقراطيين رغم احتفالهم باستعادة الكونغرس سيواجهون اختباراً لا يقل أهمية إذ إن الفوز بالأغلبية لا يكفي وحده لإثبات القدرة على الحكم أو تقديم بدائل سياسية واقتصادية مقنعة فالمسؤولية السياسية ستنتقل إليهم أيضاً وسيكون عليهم إثبات أن الأغلبية الجديدة يمكن أن تتحول إلى عمل تشريعي ورقابي يخدم مصالح الناخبين وليس مجرد منصة لمواجهة الرئيس وفي النهاية تكشف انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 عن تحول مهم في طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدما انتقل مجلسا النواب والشيوخ من السيطرة الجمهورية إلى السيطرة الديمقراطية

فالديمقراطيون لم يستعيدوا مجرد أغلبية برلمانية وإنما انتزعوا مقاعد في ولايات ظلت لعقود ضمن المجال الانتخابي الجمهوري وحققوا مكاسب جعلت هذه الانتخابات واحدة من أبرز محطات التحول الحزبي في السنوات الأخيرة أما دونالد ترامب الذي بدأ ولايته الثانية مستنداً إلى سيطرة حزبه على البيت الأبيض والكونغرس فسيجد نفسه أمام عامين مختلفين تتراجع فيهما قدرته على تمرير أجندته التشريعية وتتسع فيهما رقعة الرقابة والتحقيقات البرلمانية وتصبح علاقته بالمؤسسة التشريعية أكثر تعقيداً ومع ذلك فإن خسارة الكونغرس لا تعني خسارة الرئاسة ولا تعني أن ترامب فقد سلطاته الدستورية كما أن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين لا تمنحهم القدرة المطلقة على تنفيذ أجندتهم إنها معادلة أمريكية جديدة عنوانها حكومة يقودها رئيس جمهوري في مواجهة كونغرس ذي أغلبية ديمقراطية بما يحمله ذلك من احتمالات التعاون والتعطيل والمواجهة والسؤال الأهم الذي تطرحه نتائج 2026 ليس فقط كيف خسر الجمهوريون الكونغرس وإنما كيف سيتعامل ترامب مع هذه الخريطة السياسية الجديدة؟ وهل تتحول الأغلبية الديمقراطية إلى أداة لإعادة التوازن المؤسسي والرقابة على الإدارة أم تدخل واشنطن في عامين من المواجهة السياسية التي قد تجعل الانتخابات الرئاسية لعام 2028 امتداداً لمعركة 2026؟ذلك أن ما حدث في الثالث من نوفمبر لم يكن مجرد تبديل للأغلبية داخل مجلسي الكونغرس بل كان رسالة انتخابية ستظل أصداؤها حاضرة في واشنطن وربما تتجاوز حدود الولايات المتحدة إلى كثير من الملفات الدولية التي تنتظر ما ستسفر عنه هذه المرحلة الجديدة.