ضل الحراز : علي منصور حسب الله
شغلت استقالة الدكتور والكاتب الصحفي والعمدة محمد عيسى عليو نائب حاكم إقليم دارفور السابق الرأي العام السوداني وأثارت نقاشاً واسعاً تجاوز مجرد مغادرته المنصب الدستوري الذي ظل يشغله منذ مطلع عام 2022 ليعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت معلقة طوال سنوات الحرب كيف يستمر مسؤول دستوري في موقعه داخل حكومة أعلنت موقفها من الحرب، بينما يعلن هو الحياد؟ وما معنى أن يكون المرء جزءاً من حكومة ويتحمل مسؤولية دستورية فيها ثم يتخذ موقفاً سياسياً يبدو متعارضاً مع موقفها؟ ثم ما حقيقة استمرار صرف الرواتب والمخصصات لمسؤول غائب عن مقر عمله وموجود خارج البلاد طوال هذه الفترة؟ لقد أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في 28 أكتوبر 2026 قبوله استقالة نائبه الدكتور والصحفي والعمدة ونائب الحاكم محمد عيسى عليو بعد أن تقدم بها أربع مرات وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم وبذلك انتهت علاقة امتدت لما يقارب خمس سنوات في موقع دستوري رفيع لكنها لم تنتهِ بانتهاء الاستقالة لأن الأسئلة التي أثارتها تجربة عليو في المنصب لا تزال قائمة وتستحق إجابات واضحة من الرجل نفسه ومن حكومة الإقليم من حق أي مواطن سوداني أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً من الحرب الدائرة في البلاد وأن يعلن رفضه لها أو يدعو إلى وقفها وأن يختار الحياد السياسي إذا كان ذلك يعبر عن قناعاته لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بشخص يشغل منصباً دستورياً في حكومة قائمة ويتحمل مسؤولية تمثيلها والمشاركة في أداء واجباتها فالحياد في سياق الحرب ليس مجرد كلمة تُقال في تصريح صحفي أو موقف سياسي يُعلن على منصات التواصل الاجتماعي بل هو موقف له تبعاته السياسية والأخلاقية خصوصاً عندما يصدر عن مسؤول يتولى منصباً تنفيذياً رفيعاً والسؤال الذي يفرض نفسه هنا كيف يمكن الجمع بين شغل منصب نائب حاكم إقليم دارفور وهو موقع دستوري في حكومة لها موقف معلن من الحرب وبين إعلان الحياد تجاه طرفيها؟ هل كان الدكتور عليو يرى أن الحكومة التي يشغل منصب نائب حاكم إقليمها لا تمثل الموقف الذي يؤمن به؟ وهل كان مقتنعاً بأن الحياد هو الخيار الصحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يحسم موقفه منذ البداية ويقدم استقالته بصورة نهائية بدلاً من استمرار العلاقة الوظيفية والدستورية بكل ما يترتب عليها من امتيازات والتزامات؟ إن الإشكال هنا ليس في حق الرجل في الاختلاف وإنما في كيفية التوفيق بين موقفه المعلن ومسؤوليته الدستورية فالوظيفة العامة ليست امتيازاً شخصياً يمكن الاحتفاظ به عندما تتوافق ظروفه مع رغبات شاغلها والتخلي عن واجباتها عندما تختلف معه ثم إن إعلان الحياد في حرب بهذا الحجم بين حكومة تقاتل دفاعاً عن وحدة الدولة ومؤسساتها وبين مليشيا الدعم السريع التي قامت بارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين ليس موقفاً سياسياً عابراً يمكن تجاوزه دون مساءلة عن مضمونه وتداعياته ولا يعني ذلك مصادرة حق عليو في تبني رؤيته السياسية أو الدعوة إلى السلام وإنما يعني أن عليه، مثل غيره من شاغلي المناصب الدستورية أن يوضح للرأي العام كيف جمع بين الحياد والمسؤولية الحكومية خاصة أن الأساس لهذا الحياد بني على أسس قبلية المثير للانتباه أن استقالة عليو لم تكن وليدة الأيام الأخيرة فقد أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم أنه تقدم بها أربع مرات قبل قبولها رسمياً في أكتوبر 2026 وهنا يبرز سؤال آخر لماذا احتاج الأمر إلى كل هذه السنوات وأربع محاولات للاستقالة حتى تصبح المغادرة أمراً واقعاً؟ هل كان مناوي يرفض الاستقالة حرصاً على استمرار العلاقة الشخصية والسياسية مع نائبه؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى حالت دون قبولها؟ وهل كان استمرار عليو في المنصب يخدم مصلحة حكومة الإقليم ومواطني دارفور الذين شردوا من ديارهم وقتلوا على أساس قبلي ولم تسلم حتى معسكرات النازحين من القتل والتشريد أم أنه كان مجرد استمرار لعلاقة دستورية لم تعد تستند إلى توافق واضح في المواقف والرؤى؟ أعتقد أن مناوي أخطأ في تأخير حسم هذا الملف فالمناصب الدستورية لا ينبغي أن تتحول إلى مساحات للمجاملة الشخصية أو الاعتبارات الاجتماعية والسياسية مهما كانت طبيعة العلاقة بين المسؤولين كان الأجدى أن يُحسم الأمر منذ اللحظة التي أصبح فيها الاختلاف في المواقف واضحاً وأن تكون مؤسسات الحكم أكبر من العلاقات الشخصية وأن تتقدم مصلحة الإقليم على أي اعتبارات أخرى فالحاكم مسؤول عن أداء حكومته ونائبه ليس مجرد رفيق سياسي أو صديق وإنما شريك في تحمل المسؤولية العامة وعندما تتباعد المواقف إلى الحد الذي يجعل استمرار الشراكة موضع تساؤل يصبح الحسم المؤسسي ضرورة لا خياراً لكن القضية الأكثر إثارة للجدل في ملف عليو تتعلق بما أُثير بشأن وجوده خارج البلاد وتحديداً في العاصمة المصرية القاهرة خلال فترة طويلة من الحرب مع تداول معلومات صحفية عن استمرار صرف راتبه ومخصصاته باعتباره نائباً لحاكم الإقليم وهذه مسألة لا يجوز التعامل معها باعتبارها تفصيلاً إدارياً صغيراً لأننا نتحدث عن المال العام وعن مسؤول دستوري يفترض أن يكون في مقدمة المسؤولين عن متابعة قضايا الإقليم ومواطنيه خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دارفور وهنا لا بد من التمييز بين حق المسؤول في السفر والإقامة خارج البلاد لظروف يقدرها وبين حقه في الاستمرار في تقاضي راتب ومخصصات مرتبطة بمنصب يفترض أن يؤدي واجباته ومسؤولياته فإذا كان الدكتور والصحفي والعمدة ونائب الحاكم عليو قد ظل خارج البلاد فما طبيعة المهام التي كان يؤديها خلال تلك الفترة؟ وهل كان يعمل بتكليف رسمي من حكومة الإقليم؟ وهل كان يمارس صلاحياته الدستورية عن بُعد؟ وهل توجد قرارات أو مستندات تثبت انتظامه في أداء واجباته؟وإذا ثبت استمرار صرف راتبه ومخصصاته طوال فترة غيابه فما الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه عملية الصرف؟ إن هذه الأسئلة لا تستهدف شخصاً بعينه وإنما تتعلق بمبدأ عام لا راتب دون استحقاق ولا مخصصات دون سند قانوني ولا يجوز أن يتحول المنصب العام إلى مصدر دخل مضمون بصرف النظر عن أداء الواجبات المرتبطة به وإذا كانت هناك ظروف قاهرة حالت دون وجود نائب الحاكم في مقر عمله فمن حقه أن يوضحها ومن حق حكومة الإقليم أن تكشف طبيعة الترتيبات الإدارية التي اتخذتها لمعالجة ذلك إن استمرار الجدل حول هذه المسألة يضع المراجع الداخلي بحكومة إقليم دارفور أمام مسؤولية مهنية تستوجب التوضيح كيف جرى التعامل مع استحقاقات نائب الحاكم خلال فترة الحرب؟ وهل كانت هناك مراجعة دورية لوجوده ومباشرته لمهامه؟ وهل خضعت المرتبات والمخصصات للمراجعة وفق اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشغل المناصب الدستورية؟ وإذا كانت عملية الصرف قد تمت بصورة منتظمة، فمن الذي اعتمدها؟ وما المستندات التي استند إليها الاعتماد؟ وهل كانت وزارة المالية والأجهزة المختصة على علم بطبيعة وضع نائب الحاكم ومكان وجوده؟ هذه ليست أسئلة للتشهير وإنما أسئلة تتعلق بحماية المال العام وهي أسئلة مشروعة يجب ألا تتحول إلى خطوط حمراء لمجرد أن الأمر يتعلق بمسؤول سياسي أو دستوري بل إن غياب الإجابات يزيد من مساحة الشكوك ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الحكم خصوصاً أن الحرب فرضت على السودانيين أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة القسوة وأصبح المال العام أكثر استحقاقاً للرقابة والمساءلة ومن هنا فإن المطلوب ليس الاكتفاء بالنفي أو التأكيد وإنما إجراء مراجعة مالية وإدارية مستقلة للفترة التي شغل فيها عليو منصب نائب الحاكم وإعلان نتائجها للرأي العام بما في ذلك إجمالي ما صُرف له من رواتب ومخصصات والأساس القانوني للصرف ومدى التزامه بواجبات المنصب إن أخطر ما يمكن أن يحدث في مؤسسات الدولة هو أن تتحول المناصب الدستورية إلى مواقع شكلية يحتفظ بها أصحابها دون ممارسة فعلية لمهامها بينما تستمر الامتيازات المالية والإدارية في التدفق فالمنصب العام تكليف قبل أن يكون تشريفاً ومسؤولية قبل أن يكون امتيازاً ولا يستقيم أن يطالب المواطنون بالتضحية والصبر وتحمل أعباء الحرب بينما تظل بعض ملفات المسؤولين محاطة بالغموض خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمرتبات والمخصصات وليس من المقبول أن تتحول الوظيفة العامة إلى علاقة مالية منفصلة عن الأداء والمساءلة أو أن يصبح مجرد الاحتفاظ بالصفة الدستورية كافياً للحصول على الاستحقاقات دون تقديم ما يثبت أداء الواجبات إن العدالة في إدارة المال العام تبدأ من أعلى هرم السلطة ولا يمكن مطالبة الموظف الصغير بالانضباط بينما تظل ملفات المسؤولين الكبار خارج دائرة المراجعة لقد حملت رسائل الاستقالة والقبول كما نقلتها وسائل الإعلام إشارات واضحة إلى العلاقة الشخصية والسياسية التي جمعت الرجلين وإلى حرصهما على استمرار التواصل والعمل المشترك رغم اختلاف الرؤى وهذا أمر يمكن تفهمه في إطار العلاقات الإنسانية والسياسية لكن العلاقة الشخصية لا ينبغي أن تكون بديلاً عن المحاسبة المؤسسية فمناوي بصفته حاكم إقليم دارفور لا تقتصر مسؤوليته على قبول استقالة نائبه وإنما تمتد إلى توضيح ما جرى طوال فترة شغله المنصب والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأداء حكومة الإقليم ومؤسساتها الرقابية والمالية كما أن الدكتور عليو، بصفته مسؤولاً دستورياً سابقاً مطالب بأن يضع تجربته أمام الرأي العام وأن يوضح أسباب استمرار وجوده في المنصب ومبررات موقفه من الحرب وطبيعة المهام التي كان يؤديها خلال فترة وجوده خارج السودان فلا ينبغي أن تنتهي القضية بمجرد قبول الاستقالة وتبادل عبارات التقدير والاحترام بينما تبقى الأسئلة المتعلقة بالمال العام والمسؤولية الدستورية معلقة إن دارفور التي تعيش واحدة من أقسى مراحل تاريخها والتي دفع مواطنوها أثماناً باهظة من الدماء والنزوح والدمار لا تحتاج إلى مؤسسات حكم بالاسم ولا إلى مسؤولين يحتفظون بمواقعهم دون أن تكون هناك إجابات واضحة عن أدائهم ومسؤولياتهم إنها تحتاج إلى حكومة حاضرة وقيادات تتحمل المسؤولية ومؤسسات رقابية لا تجامل ونظام إداري ومالي يقوم على الشفافية والمساءلة ولذلك فإن استقالة محمد عيسى عليو ينبغي ألا تكون نهاية النقاش بل بدايته لأن القضية أكبر من شخص غادر منصبه وأكبر من خلاف بين حاكم ونائبه إنها قضية تتعلق بمعنى الوظيفة العامة في زمن الحرب وبحدود الحياد السياسي لمن يشغل موقعاً دستورياً وبحق المواطنين في معرفة كيفية إدارة أموالهم وفي تقديري فإن قبول مناوي للاستقالة وإن جاء متأخراً كان خطوة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل لكن الخطوة الأهم التي لا تزال مطلوبة هي كشف الحقائق المتعلقة بالفترة السابقة وإجراء مراجعة شاملة للأداء الإداري والمالي لنائب الحاكم السابق إذا كان المواطن يُسأل عن كل جنيه يتقاضاه من المال العام فمن باب أولى أن يُسأل المسؤول الدستوري عن كل راتب ومخصص يتسلمه، وعن المهام التي أداها مقابل ذلك وإذا كانت الدولة تطالب الجميع بالوضوح في المواقف الوطنية فمن حقها أيضاً أن تطالب شاغلي مناصبها الدستورية بتوضيح موقفهم من الحرب والمسؤوليات التي يتحملونها بموجب مواقعهم لا أحد فوق المساءلة ولا ينبغي أن يكون المنصب الدستوري حصانة من النقد أو المراجعة إن استقالة عليو أغلقت باباً من أبواب العلاقة الرسمية بينه وبين حكومة إقليم دارفور لكنها فتحت أبواباً عديدة من الأسئلة التي لا ينبغي أن تُغلق بالمجاملات أو البيانات البروتوكولية فالوظيفة العامة مسؤولية والمال العام أمانة والحياد موقف والتاريخ لا يحتفظ للمسؤولين بمناصبهم بقدر ما يحتفظ لهم بما قدموه لوطنهم ومواطنيهم