تقرير : خالد تكس
نظمت نقابة المحامين السودانين بالتعاون مع اتحاد عمال السودان ندوة حوارية اليوم بفندق الربوة بمدينة بورتسودان تناولت الاستحقاق الدستوري بابعاده القانونية والنقابية والسياسية كقضية وطنية ملحة في هذا المنعطف التاريخي تعبر عنه في هذه المرحلة كيفية تكوين المجلس التشريعي القومي ومشاركة القوي الحديثة .
وفي استهلال الندوة طرح دور النقابات والاتحادات الفاعل في المشاركة السياسية منذ ايام النضال ضد الاستعمار وفي هذا الصدد قدم الخبير النقابي الجنيد احمد صالح فذلكة تاريخية عن تلك المساهمات التي بلورت الافكار والاراء السياسية داخل المكونات النقابية التي رفدت الاحزاب الوطنية بالكوادر التي قادت الكفاح لأجل تحرير الوطن من قبضة الاستعمار مما يؤكد أهمية دورها في دعم ومساندت القضايا الوطنية في كافة المراحل
سيما تلك التي شهدت منعطفات حادة وازمات تتطلب التكاتف والمؤازرة مما قد يعني قد يعني في هذا الظرف تجاوز الأطر النمطية بابتكار ادوار لكل الفعاليات للمساهمة في إعادة البناء
ويري وكيل وزارة العدل الأسبق والمحامي عصام عبد القادر أن هناك تحديات محتملة تواجه تشكيل المجلس التشريعي لاسيما النصوص القانونية التي وضعت مواد في الوثيقة الدستورية حددت أن القوى الوطنية هي التي تشكل المجلس التشريعي و لم تحدد الآليات التي بموجبها يتم التشكيل
مطالبا باهمية ايجاد معالجات موصيا بتبني نقابة المحامين و نقابات عمال السودانقيادة مبادرة لتوحيد الصف الوطني في هذه المرحلة التي تتطلب جهدا اصلاحيا شاملا وتطابقت دعوته مع رؤية
الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان، عماد الدين الفادني، يري أن الأهمية تكمن في تفعيل الرقابة على النظام السياسي بما يتسق مع المواثيق الدولية، متسائلا حول من سبختار
أعضاء المجلس؟ هل يتم الاختيار بواسطة أفراد؟ أم المجلس السيادي؟ أم الجهاز التنفيذي؟ وما هي معايير وشروط العضوية؟
هذه الأسئلة، بحسب الفادني، لا تجد إجابة واضحة في الوثيقة الدستورية التي وُضعت – كما قال – على عجل، مما يستدعي مراجعة شاملة قبل المضي في التشكيل. كما أثار إشكالية تمثيل الولايات الآمنة وغير الآمنة، متسائلاً عن كيفية تمثيل الولايات التي تشهد نزاعات، وهل يكون ذلك بالانتخاب؟
في المقابل ، رأى الجنيد أحمد صالح، رئيس نقابة النقل النهري والنقابي المخضرم، أن الحرب الراهنة تفرض مراجعة الأفكار التقليدية والاستفادة من دروسها لبناء سودان جديد، مطالباً بوضع آلية واضحة ومتفق عليها لاختيار أعضاء المجلس، ومقترحاً تشكيل لجنة قومية تستمع لكافة الأطراف وتخرج بتوصيات ملزمة.
إلى ذلك اعتبر مولانا طارق عبد الفتاح مساعد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اعتبر أن وجود المجلس التشريعي مسألة حيوية، لكنه دعا إلى أن يكون التعيين – إن تم – على أساس الوفاق الوطني، وأن تقتصر مهام المجلس على الطابع الانتقالي لا التأسيسي، محذراً من أن يتجاوز المجلس اختصاصه نحو وضع دستور دائم للبلاد. كما توقع احتمال توتر بين مكونات السلطة عقب تشكيله، مؤكداً أن معيار الكفاءة يجب أن يتقدم على المحاصصة السياسية حيث اشار الى أهميته وعدد الفوائد من قيام المجلس التشريعي من اهمها تنفيذ الوثيقه الدستوريه
فيما استعرض الخبير صلاح المبارك يوسف خلال ورقته التي قدمها الملامح التاريخية بين المشاركة في مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن حقوق العمال وهي اشياء مشروعه لان العمال هم اساس التطوير وهم المنتجين ولهم اسهامات في دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي وغيرها.