باريس – وكالات – الشارع السوداني
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد ما وصفه بـ”حملة شائعات مغرضة ومسيئة” طالت زوجته بريجيت ماكرون، بعد تداول مزاعم على بعض المنصات تفيد بأنها “مولودة ذكرًا”، في ادعاءات لا أساس لها من الصحة وفي تصريح مباشر لوسائل إعلام فرنسية وعالمية، قال ماكرون (سأدافع عن شرفي حتى النهاية. إنها زوجتي وشرفي، وقد قررت رفع قضايا ضد كل من ردد هذه الأكاذيب، وسأبدأ بـكانديس أوينز التي ادعت علنًا أن بريجيت وُلدت ذكرًا) وأضاف ماكرون بتحذير واضح (أحذر الجميع من الانسياق خلف هذه الإشاعات… لا تعرف متى سأقاضيك) أدلة فوتوغرافية وتقارير طبية وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يستعد لتقديم ملف قانوني متكامل أمام محكمة أمريكية، يتضمن أدلة فوتوغرافية وتقارير علمية وطبية تثبت أن زوجته بريجيت هي أنثى، ولم تكن في أي وقت رجلاً كما يزعم البعض وأوضح أن من بين الأدلة التي سيُقدّمها للمحكمة وصور قديمة لبريجيت وهي حامل وصور توثّق مراحل أمومتها أثناء تربية أطفالها فضلاً عن تقارير طبية رسمية تؤكد جنسها البيولوجي كأنثى.
ردود فعل وتفاعل إعلامي
وقد أثارت هذه التصريحات موجة تفاعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بين من وصف الخطوة بأنها (ضرورية لوقف التشهير) وبين من رأى أن الأمر قد يعطي زخمًا أكبر للإشاعات.
وكانت شائعات قد ظهرت أول مرة عام 2021 عبر منصات يمينية متطرفة، تدّعي – دون تقديم أي دليل – أن بريجيت ماكرون خضعت لعملية تحول جنسي في شبابها، وهي مزاعم نفتها عائلتها في حينها بشكل قاطع.
قضايا الشرف في زمن الإعلام المفتوح
يُعد هذا التصعيد القانوني خطوة غير معتادة من رئيس دولة تجاه أفراد أو ناشطين على وسائل التواصل، لكنه يعكس حجم القلق من قدرة الشائعات على التشويش على الحياة العامة، حتى في أعلى مستويات السلطة.
وأكد ماكرون في ختام حديثه أن هدفه ليس فقط حماية سمعة زوجته، بل أيضًا محاربة ثقافة التشهير الرقمي التي باتت تهدد الخصوصية وتشوه الحقائق دون رادع قانوني