بورتسودان – الشارع السوداني
حذرت حركة العدل والمساواة السودانية من مغبة أي تسوية سياسية لا تضمن تسليم قوات مليشيا الدعم السريع أسلحتها، وإعادة الحقوق، وإخلاء مساكن المدنيين. وأكد بيان صادر عن الناطق الرسمي للحركة دكتور محمد زكريا فرج الله أن أي حل لا يحقق هذه الشروط سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة، مشددًا على ضرورة إبعاد مليشيا الدعم السريع تمامًا عن المشهدين السياسي والعسكري.
وفي بيان بمناسبة ذكرى استقلال السودان، أوضحت الحركة أن المعركة ضد تمرد الدعم السريع تعد امتدادًا لنضالات السودانيين عبر التاريخ، مشيرة إلى أن الشعب السوداني أثبت مرة أخرى تلاحمه وتضحياته من أجل وطنه.
ودعت الحركة إلى تحييد المساعدات الإنسانية عن أي أجندة سياسية، محذرة من محاولات استغلال الإغاثة لدعم التمرد بالسلاح. كما شددت على ضرورة أن تتركز الجهود القتالية تحت راية القوات المسلحة، بعيدًا عن أي صراعات حزبية أو إيديولوجية، مؤكدة التزامها بدمج قواتها في الجيش السوداني بعد الانتصار على قوات الدعم السريع، لتحقيق رؤية جيش موحد يحتكر السلاح.
واستنكر محمد زكريا، ما وصفه بـ”تسويق بعض الجهات الدولية لأكذوبة المجاعة”، بهدف تبرير التدخلات الخارجية ودعم التمرد بالعتاد الحربي. وأوضح أن شح المواد الغذائية يقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، التي تفرض حصارًا جائرًا وتعتدي على القوافل التجارية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قادة التمرد والدول التي تزودهم بالسلاح أو تسهل مروره عبر أراضيها، داعية إلى تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات صارمة عليها. وأكد زكريا أن إخفاق المجتمع الدولي في إلزام الدعم السريع باتفاق إعلان جدة أدى إلى استمرار الانتهاكات ضد المدنيين.
وفي الختام، رحبت الحركة بالجهود المصرية لدعم الحل السياسي، مشيدة بدورها في استضافة السودانيين ومساندتهم في مواجهة التمرد. كما ثمنت مبادرات الاتحاد الإفريقي ودول المنطقة الساعية إلى إنهاء معاناة السودانيين، داعية إلى توحيد الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية.