بورتسودان: الشارع السوداني
نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بشكل قاطع، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نية الدولة بيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، ووصفت التصريح المنسوب لوزير المالية، د. جبريل إبراهيم، بأنه مفترى ولا يمت للواقع بصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن موازنة العام الجديد، التي أُجيزت من مجلس الوزراء، تعتمد بالكامل على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات الوطنية، ومن أبرزها زيادة الإنفاق على المجهود الحربي، والوفاء بالتزامات القوات النظامية، إلى جانب دعم قطاعات الصحة، التعليم، الكهرباء، وتعويضات العاملين والمعاشيين. كما تشمل الموازنة توفير المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين بدول الجوار، وضمان السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وتحويلات الولايات وفق الإيرادات المحصلة فعلياً.
وأكدت الوزارة أن الموازنة خالية تماماً من أي ضرائب أو رسوم جديدة، وتركز بدلاً من ذلك على تحسين التحصيل المالي عبر الأنظمة التقنية، وضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها ضمن القوانين الملزمة. كما أشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة المالية، وسيادة حكم القانون، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشادت الوزارة بموقف مجلس الوزراء الذي أثنى على إعداد الموازنة والتزامها بمبدأ الاعتماد على الذات والصرف على الأولويات، مؤكدة أن تصريحات وزير المالية تصدر حصراً عبر الإعلام الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام الحكومية.
ودعت الوزارة جميع الجهات إلى تحري الدقة والتواصل مع إعلام الوزارة للتأكد من صحة التصريحات والمعلومات المنشورة.