وكالات: الشارع السوداني
قضت المحكمة في تشاد اليوم بسجن الجنرال إدريس يوسف بوي، المدير السابق لديوان الرئيس محمد إدريس ديبي، لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضايا فساد واستغلال نفوذ في ملف مالي تتجاوز قيمته 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).
وكان إدريس يوسف بوي قد أُقيل من منصبه العام الماضي، وتعرض للتهميش منذ تورطه في قضية اختلاس أموال عامة، أُودِع على إثرها السجن.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر للجنرال بوي بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته «هاشيم بيزنس سنتر». وقد طالبت النيابة العامة بعقوبة بالسجن 10 سنوات بحق كل من إدريس بوي ورجل الأعمال بودر، بتهم الفساد ودفع واستلام رشى لتسهيل صفقات بشكل غير قانوني.
من جانبهم، طالب محامو بودر بإلزام بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 5 مليارات فرنك، بينما نفى فريق الدفاع عن إدريس يوسف بوي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن القضية تفتقر إلى الأدلة القاطعة.
وكانت مصادر فرنسية وتشادية قد كشفت في أواخر أبريل الماضي أن الرئيس التشادي، المشير محمد إدريس ديبي، أمر بوضع مدير ديوانه السابق رهن الاحتجاز منذ حوالي ثلاثة أشهر، دون إعلان رسمي في وسائل الإعلام المحلية أو إحالته للقضاء، رغم محاولات وضغوط قبلية وسياسية للإفراج عنه.
وذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن اعتقال إدريس يوسف بوي جاء على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالاحتيال، مشيرة إلى أن رجل أعمال تشادي اتهمه باستغلال منصبه لاختلاس مبالغ طائلة تُقدّر بمليارات الفرنكات.
ووفقًا للتقارير، فقد تم توقيف بوي منذ يناير الماضي في مقر جهاز الاستخبارات العامة القريب من القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا.