الخرطوم – الشارع السوداني
اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية أن قرار حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان، والتي تضمن استقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وقال معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي للحركة، في تغريدة على منصة أكس إن المادة تنص صراحةً على احتفاظ الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها، ما يجعل حل الحكومة تجاوزًا واضحًا للنصوص والضمانات المتفق عليها دوليًا.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يهدد بتقويض التوازن الذي أرساه الاتفاق، ويمس بمصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد ينعكس سلبًا على تماسك الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار إلى أن المادة المذكورة رسّخت مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، وقوى الحرية والتغيير)، والتي أصبحت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها. وأكد أن تجاهل هذا الترتيب يُقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة، ويُضعف الالتزامات القائمة.