متابعات: الشارع السوداني
أعلنت مؤسسة دونقي لحماية الشعب، بقيادة القائد العام الجنرال آدم أحمد عبد الله «أندسكي»، ترحيبها المبدئي بالمشاركة في الحوار السوداني–السوداني المرتقب، مشترطةً الالتزام بالعدالة التاريخية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، ورفض شرعنة التغيير الديمغرافي.
وقالت المؤسسة، في بيان تلقته ” الشارع السوداني”، إن موقفها من الحوار يستند إلى مبادئ العدالة ومنع الإفلات من العقاب، وحقوق الشعوب الأصيلة في الأرض والموارد، ونبذ العنصرية والتمييز، مؤكدةً أن الحوار يمثل أحد ميادين المقاومة الشعبية، شريطة ألا يكون مدخلاً لإعادة إنتاج المليشيات أو تجاوز حقوق الضحايا.
وحددت المؤسسة ستة شروط لمشاركتها في الحوار، تشمل أن يكون حواراً تشارك فيه الشعوب الأصيلة وأصحاب المصلحة الحقيقيون، بعيداً عن احتكار النخب لتمثيل قضايا المتضررين، إلى جانب إقرار العدالة التاريخية ومحاسبة المسؤولين عن المجازر والانتهاكات.
كما شددت على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعوب الأصيلة في أراضيها ومواردها، وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ورفض أي ترتيبات من شأنها شرعنة الاستيطان أو إحداث تغيير ديمغرافي، فضلاً عن إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتطوير منظومات الحماية الشعبية.
ورفضت المؤسسة أن يكون الحوار غطاءً لإعادة إنتاج مليشيات الجنجويد أو شرعنة مشاريع الهيمنة، داعيةً إلى تبني مشروع تنموي مستدام يشمل جميع أقاليم السودان وولاياته، ويعالج آثار التهميش والتدمير الذي تعرضت له المناطق الريفية.
وأكدت المؤسسة أن مشاركتها المرتقبة تنطلق مما وصفته بتمثيل صوت الضحايا والمهمشين في دار مساليت، مشيرةً إلى أنها لا تسعى إلى السلطة أو المحاصصة، وإنما إلى بناء سودان قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع التشديد على أن أي تسوية سياسية يجب ألا تأتي على حساب حقوق الضحايا أو تتجاوز مبدأ المحاسبة.
واستعرض البيان مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور عام 2019، ودورها، وفقاً لما ورد فيه، في المقاومة الشعبية وتقديم الدعم للمصابين وأسر الشهداء، فضلاً عن مشاركتها في إجلاء مدنيين خلال أحداث الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.