قد لا يكون القانون مادة تخصصى إلا وأنى تخرجت من الآداب قسم الفلسفة وقد درست فلسفة القانون وعليه وقفت على عتبة منه فالإعتزار لأولى التخصص.
أعتقد أن الحرب العالمية الأولى قد إنتهت بتوافق عالمى دولى لتجريم قتل وإمتهان الكرامة الإنسانية التى حرمتها الديانات السماوية وحتى الشعبية للذين لم يعتبروا ويعتنقوا دينا منزلا وحتى المجموعات الحيوانية و الحشرية لم ترضى بإعتداء على الضعفاء مصداقا لنداء النملة لمجتمعها للإحتماء والابتعاد عن طريق نبى الله سليمان عند مروره بوادي النمل حفاظا على أرواحهم من التحطم، وكذا الحال عند تنبيه طائر ما أو حيوان لبنى جنسه عند الخطر هذا فضلا عن الحمية للضعيف ونصرته من المعتدين .
فى الحرب العالمية الأولى وحفاظا للشعوب المستضعفين خرجت فكرة عصبة الأمم والتى تطورت بعد الحرب الثانية ألى آلية الأمم المتحدة والتى قامت على صيغةمواثيق و عهود وصلوك ومبادئ وقوانين، كل تلك حتى لاتنتهك حقوق الآخرين وأن يحصلوا على الحماية الجماعية والإستنصار للحق ورفع الظلم عن المظلوم ورد الحقوق المسلوبة.
إن المنظمة ما قسمت نفسها لآيات مختصة إلا لإقامة العدل مع الإعتراف بتعدد وإختلاف الاديان بين الشعوب و أكبر وأعظم القوانين التى أعتمدتها قانون حقوق الإنسان وخاصة قانون الحماية وما لازمتها من إليات أخرى سابقة ولاحقة مثل الحريات والجنايات والحماية إلخ ولقد خصصت لها محاكم منها الجنائية والخاصة بالافراد المنتهكين والمحكمة الدولية فى شأن تعدى وإنتهاك دولة لأخرى..
يستلزم ويفرض الأعمال بنود القانون وبنوده كحق معترف وفى حالة عدم الإلتزام يكون لا معنى للأمم المتحدة أساسا ويصبح قانون الغابة هو سيد الموقف وفى حالة التطبيق الجزئي لبعض الحالات تكون اللا عدالة ويكون جرم يحاسب عليه القائمون على الأمر…
لما إدلهمت المخاطر والإنتهاكات و التعدى يلزم قانونا التدخل بل والفورى للحماية أو يعتبر القياس بمكيالين من أولى الأمر ويعتبر تخلص من الواجبات الأعراف الدولية ويختل ميزان العدالة الدولية.
إنه وبرغم أن الإنتهاكات وجرائم حقوق الإنسان لأهل دارفور قد مورست منذ أمد بعيد بخاصة عند غزو دارفور من الحكم الإنجليزى المصرى و إغتصاب السلطنة وضمها لكيان جديد وقتل رجالها وتخريب بيوتها وتدمير ثقافتها وووووإلا أن الإنتهاكات التى جاءت منذ فترة الإنقاذ و تطورت بعد الحرب العبثية كما سماها اصحابها المشعلين لها تجاوزت حدود المعقول وتعدت أكثر فى حصار الفاشر التى إستعصمت أمام المعتدين الطغاة الطامعين فى أرضها وعرضها و تاريخها و حاقدين على سكانها بتاريخهم العظيم….أحسب إن المؤامرة التى وقعت الآن كان الهدف فيها محليا وإقليميا ودوليا هى تفويض دارفور وإبادة أهلها تحديدا و إستدلالنا يأتى بعدم الحسم واالإنتهاك لولاية غرب دارفور وقتل واليها وغزوها نهارا ولم تتحرك الدولة ولا حتى الإقليم وفوقها المجتمع الدولى!!!!جاء الدور لنيالا التى إستبسل جندها وشعبها مع حصار وتدوين من المعتدين والمركز (سادى بطينة وعجينة)حتى سقطت فى أيدى الجناة وانسحبت المؤامرة لوسط دارفور والنتيجة كانت معلومة منذ شقها من الولاية الكبرى لإرضاء المخطط الإجرامى بتسمية شرق دارفور من رحم (أبو أموما، مقدومية الصعيد ،فلمقدومية الجنوب و مؤخرا لجنوب دارفور)التى سعوا لتسميتها دار بقارة .
وأخيرا جاء الدور للفاشر العاصمة التاريخية للسلطة والمديرية ثم الأقليم وأخيرا لولاية شمال دارفور . لقد صمد أبناء السودان جنوده وشعبه زهاء العام والنصف أمام الطغاة الطغاة الطامعين و أسيادهم المتخفين من وراء جدر و سراديق محصنه يعتقون أنهم مانعتهم حصونهم من الله ولكن بعباده بصير .
أين الأمم المتحدة وأين مؤسساتها ومنظماتها و آلياتها ؟؟؟؟هل كما سكت عنها أولى الأمر بالسودان الذى يخفون فى لمح البصر لحماية الجزيرة وسنار والشمال عند العطوب والحروب لأن فيها الأهل والحبوب ويتركون الفاشر وجندها الشجاع الفدائي يواجهون الخطوب …؟؟؟!!!!!
أين الأمم المتحدة و مؤسساتها وهلم جر وأين القانون الدولى الإنسانى وأين قضاتها ومستشاريها و القائمين بأمرها بشأن حصار إنسان الفاشر االمكلوم والذي يحسب كل يوم عشرات الجرحى والشهيد المرحوم والدمار للمباني و اطيان والمؤسسات. والديوم..!!!؟؟؟؟سبحان الله حتي آثارها و امقتنيات وغيرها والأجناس البشرية و ثقافاتها أليست من مسئولية هيئة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة?؟؟
فإذا عجزت الدولة من فك حصار الفاشر بالأحرى المنظمة الأممية ومؤسسات وعلى رأسها القانون الإنسانى الدولى بصكوك حقوق الإنسان واجب لازم ملزم عليها إكمال و إعمال إجراءآت التطبيق فورا بدلا من الشجب والإدانة التى لايسمعها
الجانى ولا يحسها المجنى عليه…هل سقط القانون الدولى الإنسانى فى مستنقع حصار الفاشر أقدم مدينة فى السودان وعاصمة لأقدم سلطنة عرفها التاريخ أم أن بالأمر شيئ آخر؟؟؟؟.
