برام : الشارع السوداني
أقدمت ميليشيا الدعم السريع على نهب رواتب الموظفين بمحلية برام في ولاية جنوب دارفور، بعد أن اقتادت الصراف وصاحب وكالة الصرف إلى مبنى التلفزيون بالمحلية، الذي تتخذه مقرًا لها، وأجبرتهما على تحويل الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وتسليم المبالغ النقدية، بحسب ما أفاد به عدد من الموظفين لـ«الشارع السوداني».
وأوضح الموظفون أن برام تُعد نافذة لصرف مرتبات موظفي ثلاث محليات هي: برام، الردوم، والسنطة، مما جعلها هدفًا مباشرًا لعملية النهب.
وأكدت المصادر أن الرواتب المنهوبة هي المبالغ التي ترسلها الحكومة السودانية لموظفي الخدمة المدنية الذين التزموا بعدم التعاون مع ميليشيا الدعم السريع، ولم يباشروا أعمالهم تحت سلطتها، تنفيذًا لقرارات حكومة الولاية.
ويأتي هذا الحادث امتدادًا لعملية مماثلة نفذتها الميليشيا في الشهر الماضي بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، حيث استولت على مرتبات موظفين بنفس الصيغة.
وفي أول رد فعل نقابي، أدان اتحاد نقابات عمال ولاية جنوب دارفور ما وصفه بـ”السلوك والممارسات غير الأخلاقية للدعم السريع”، معتبرًا نهب مرتبات العاملين في برام والضعين سلوكًا ممنهجًا يأتي في وقت حرج يسبق عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى تعميق معاناة الأسر وحرمان الأطفال من فرحة العيد.
وقال الاتحاد في بيان تلقته «الشارع السوداني»، إن ميليشيا الدعم السريع “بُنيت على عقيدة فاسدة ترتكز على النهب والسلب والقمع والقتل”، وأعرب عن تضامنه مع الموظفين الذين جرى اعتقالهم تعسفيًا في كل من نيالا، رهيد البردي، وعد الفرسان، واصفًا هذه الاعتقالات بأنها تهدف إلى إذلال العاملين وكسر إرادتهم وإجبارهم على الانتماء.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، محمِّلًا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، كما دعا المنظمات الإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ عمال الولاية من الاستهداف والانتهاكات المستمرة.
يُذكر أن والي جنوب دارفور المكلّف، بشير مرسال، كان قد أصدر في مايو من العام الماضي قرارًا بتعليق عمل الجهاز التنفيذي ومنسوبي الخدمة المدنية بالولاية، باستثناء الكوادر الطبية، محذرًا من أن أي تعاون مع الدعم السريع يُعد تمردًا يعاقب عليه القانون، مع التأكيد على التزام الحكومة بمتابعة صرف استحقاقات العاملين الملتزمين.