ضل الحراز: علي منصور حسب الله
موظفة البنك وحكاوي التعاون مع المليشيا
هل تم إيقاف موظفة بإحدي البنوك التجارية على خلفية تحويلات عدة من حساب شركة اس فور احدي شركات المليشيا المعروفة حيث تقول المصادر أن الموظفة قامت بتحويل مبالغ مالية في مرات مختلفة احداها مبلغ 25 مليار من الحساب رقم 3781425 برسم شركة اس فور الي حساب المليشي عيسي بشاره بالرقم 2118239 بتاريخ 2024/8/29
كذلك تحويل 16 مليار ومرة أخرى حولت مبلغ 34 مليار من حساب الشركة الي حساب عيسي بشاره بتاريخ 2024/10/20
فأخطر أنواع الفساد هي المرتبطة بستهيل عمل العدو أو مساعدته في عمل الأعداء التخريبية هذه التحويلات التي تدعم المليشيا تزيد من معاناة السودانيين باطالة امد الحرب وهناك إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الذي عين مديره الدقير والاخبار تشير إلى تضليل المنظمات العالمية باخصاءات رسمية معتمدة ولكنها غير دقيقة مما يعد تخريب وهناك معلومات حول بعض وكلاء النيابة إذ إن إجراءاتهم تحس كانها تدعم المليشيا ولم يتم مساءلتهم وتقف قضية السوباط احدي القضايا التى تحوم حولها تساؤلات على شاكلة من يحمي الرجل ولماذا يتم استبدال وكلاء النيابة الذين توكل اليهم القضية كلما اقتربوا من الوصول إلى ما يدينه فعمليات من هذا النوع في القطاعين المصرفي والعدلي وغيره تحير كل ذي بصيرة والسؤال كيف تمر التحويلات الخاصة بالمبالغ الضخمة فهل بنك السودان لا تعنيه هذه التحويلات ولا احد يراجعها هل شركات المليشيا ما زالت تعمل هل مثل هذه المبالغ تحويلها مسؤولية موظف واحد فتحويل الأموال بهذه الطريقة فساد مخيف جداً وهناك بعض المسؤوليين يملكون وسائل الإعلام ما يرونه فسادا لكن تلك الحالات التي يتم كشفها مع شكرنا لهم أيضا لا تشمل مثل هذه الحالات لأنهم يركزون في جهات معينة علما أن حجم الضرر الذي يسببه هؤلاء الفاسدون في قطاعي العدل والمصارف اخطر وأكثر ضررا مما قد يسببه الخونة الآخرين أليس تخريب اقتصاد الوطن خيانة؟ أليس سرقة أموال الوطن خيانة؟ ألا يخون المؤتمن على أموال البلاد والعباد ثقة من أمنوه؟ نعم هذه خيانة يجب استئصال شافة كل خائن لكن لماذا الصمت والتقطية على مفسد في مركز حساس لا يتوقف فساده على المال المنهوب وانما الي اطالة الحرب ح بخيانة مرتبطة بالتجسس لصالح العدو ودعمه وخاصة عندما يصل الأمر إلى مرحلة الإفساد المتعمد تحقيقا لمصالح شخصية ضيقة وأحيانا ربما يكون الهدف الخفي هو تخريب واضح وممنهج للاقتصاد الوطني الأمر الذي يجعل من الحالة حرب ضد الدولة فالتعاون ماليا مع العدو وتسهيل بعض الإجراءات على منسوبيه بتوظيف القانون اليس هذا هو الاخطر