تقرير – خالد تكس
بذل السادة وزراء المالية والتجارة والداخلية مجهودات جبارة لتبرير قرار فتح استيراد السيارات بعد ان وجد انتقادات علي نطاق واسع كونه يصادم بعض الحقائق والنظريات العلمية الاقتصادية ويتجاوز خطوط حمراء استراتيجية أصبحت من المسلمات الاقتصادية في عالم يشهد تحولات مستمرة مثل نقل شركات صناعة السيارات الكبري لانشطتها الصناعية الي الدول الفقيرة لتوفر أيدي عاملة رخيصة والهروب من الحملات المسعورة لنشطاء البيئة الذين تعالت أصواتهم مؤخرا بعد ان أصبحوا احزابا ومنظمات ولوبيات يصعب تجاوزها.ومن جانب آخر اهتبلت بعض الدول الفقيرة هذه السانحة لخلق فرص عمل وتوظيف وتحسين مستواها الاقتصادي برفع مستوي الأجور وتدريب العمالة.
ابدي السيد وزير المالية تفهما لهذه الحقائق بافادات استصحبت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد بحجج واقعية رغم مصادمتها لتلك الحقائق المذكورة باعتبار أن الاقتصاد علم مذدوج ومنازع مابين الشق الاجتماعي والنمذجة الرياضية الجامدة لذا يمكن استيعاب القرار في اطار مرحلي وظرف خاص ضمن الخطط الاسعافية المؤقتة التي يدار بها اقتصاد حرب الكرامة.
وأكد أن القرار خضع لدراسة متأنية شاركت فيه جهات متخصصة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والبيئة وشركات جياد التي من المنتظر أن تستأنف خط انتاج بمدينة بورتسودان يمكن أن يعول عليه مستقبلا.مشددا علي أن القرار تضمن ضوابط صارمة وضعت غرامات مالية علي السيارات حسب الموديل والالتزام بالموجهات والاجراءات المصرفية.
تناول السيد وزير الداخلية القرار بالشرح التفصيلي حينما أشار إلي أن القرار رقم 203 لسنه 2015 فرضت المتغيرات المستجدة ضرورة مراجعته لمعالجة الثغرات التي تم استغلالها خاصة المتعلقة باستثناء بعض الفئات مثل المغتربين والمعارين والدبلوماسيين حيث استغلت لإدخال الموديلات القديمه الي جانب أنشطة التهريب التي اغرقت السوق بسيارات البوكو حرام.وقال أن القرار تضمن تسع موجهات كان من المفترض استيعابها جميعا قبل نقده مجزاءا. لتحري الدقة والموضوعية
وأشار وزير النقل الي ان السرقة والنهب التي طالت قطاع النقل جراء ممارسات المليشيا الاجرامية أثرت كثيرا في حيوية وفعالية القطاع وان القرار يساهم في إعادة بناء القطاع وتوفير فرص عمل الي جانب خفض أسعار السيارات المرتفعة بمعدلات غير مسبوقة.
استهداف الاقتصاد يعتبر من أهم مخططات الأعداء المتربصين الذين ينتظرو انهياره كمدخل لتدمير وتقسيم الوطن ولكن وزير المالية جدد العزم بتجاوز كافة التحديات لأن القطاع الاقتصادي وعي الدرس مبكرا فاتخذ تدابير وخطط اسعافية مكنته من تجاوز كافة المطبات وتمكن من القيام بواجباته والإيقاء بكافة الالتزامات علي صعيد تقديم الخدمات الكهرباء والمياه والصخة وشراء الذرة وتوزيعه مجانا علي الفقراء ودفع المعاشات و المرتبات وذيادتها والمضي قدما في إقامة مشروعات البني التحتية كالطرق والمطارات.
وأجمع المتحدثون علي أن لايتركوا اي ثغرة تمكن الاعداء والمتربصين والمشككين من تنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم الهادفة الي النيل من الوطن خاصة فيما يتعلق بمشروع استبدال العملة الذي يمضي بنجاح نحو غاياته الهادفة الي إلحاق السودان بركب التقنيات الحديثة.وفي هذا الصدد أكد وزير المالية أن لارجعة من المضي الي النهاية في اعتماد التطبيقات البنكية التي تسهم في مكافحة الفساد والظواهر السالبة الاخري وان هنالك مساعي لتعميمها ونشرها حتي تتمكن جميع فئات الشعب من الاستفادة من هذه النقلة الكبيرة حتي عبر أجهزة الموبايل العادية.وقلل من المخاوف حول شح العملة الجديدة مؤكدا أن المستخدم حتي الآن لم يتجاوز ال 50% من الكمية المتاحة وان هنالك شحنات قادمة.وعضد وزير الإعلام هذا الحديث بعبارات واضحة مجددا العزم بصبر واصرار علي تحقيق النصر علي الاعداء في جميع الاصعدة وسد جميع الثغرات التي يعتزم الاعداء استغلالها.