كتب خالد تكس
تحولت العقوبات الي أداة أو زريعة سياسية توظفها وتستخدمها الدول العظمي لأغراض نفوذها السياسي وإطماعها الاقتصادية وليس لتحقيق العدالة أو الحرص علي القوانين والمواثيق الدولية.
استوعبت دول العالم هذه الحقيقة وأصبحت تتعايش معها بتدابير سياسية واقتصادية وعسكرية لتحد من تاثيراتها مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وتتفاوت قدرات وامكانيات الدول في تجاوزها وتخطيها حتي لاتعيق مشروع نهضتها وتطورها.
ووجدت اخيرا المطالب المستمرة التي تنادي بضرورة اصلاح بنية العلاقات الدولية بعض القبول في كثير من المحافل بعد أن تبنتها جماعات وتيارات فكرية ولوبيات رغم محدودية تأثيرها الا أنها فاعلة ولها انشطة مشهودة في اروقة صنع القرارات الدولية و مجالات التأثير علي الرأي العام العالمي وصناعته وبالتالي لاقت الأصوات التي تنادي بوجوب الترميم الذي يبقي و يحافظ علي حد ادني من الموضوعية القانونية والأخلاقية بعض القبول فانفتحت ابواب جديدة للحوار في أروقة المؤسسات والمنظمات الدولية وليس بسبب تأثير المطالب القديمة كانت تنادي بالاعنتاق من التبعية باطروحات ايدلوجية ونظريات سياسية وفكرية وحدها. ورغم سعي الدول العظمي علي مدي عقود لتكريس نوع من العلاقات القائمة علي التعدي السافر علي سيادة الدول واستغلال مواردها ومصادرة نفوذها لكن يبدو أن ذلك الان يواجه بمقاومة كبيرة بلغت ذروتها في تكوين تكتلات اقتصادية قد تتيح فرص عادلة ومنصفة لتبادل المنافع والمصالح بدون املات سياسية أو خلط الاوراق .ولكن سد الثغرات يتطلب ايضا تدابير اخري كإصلاحات الداخلية والحنكة الدبلوماسية والحملات الاعلامية القادرة علي مخاطبة العالم بعدالة القضايا والمشروعات الوطنية للدول في اطار سيادتها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها بناءا علي
عضويتها المشروعة في المنظمات والمؤسسات الدولية والنادي العالمي حيث يجب الاستفادة من الفرص الكبيرة التي اتاحتها الثورة التقنية والمعلوماتية التي وفرت قدر هائل من الشفافية رسخت مبدأ استيعاب نسبية الحقائق بحجج موضوعية. وحتم علي الدول النامية القيام بذلك حتي تخرج بحجتها ودفوعاتها لتحول دون الاستفادة من التدابير المضادة التي توظف القوانين وآلاليات الدولية لشرعنة الاستهداف
وبما أن السودان ظل علي مدي سنوات يدفع ثمن باهظ جراء عقوبات متنوعة بنيت علي حجج استثمرت وارتكزت علي الصراعات الداخلية و اتخذت دوما كزريعة ونقطة ضعف لذلك يجب الإنتباه الي ان تأثير الخلافات لم يعد مقتصرا علي ملف العلاقات الخارجية في هذا المنعطف التاريخي فحسب بل ان استمرارها يغذي الصراعات والانقسامات وانعكس علي الأداء العام لان من نتائجها السيئة قادت الي التصنيفات و بصورة غير مباشرة اعاقت فاعلية وكفاءة مؤسسات الدولة.في جميع المستويات بسبب تسيس الوظائف حيث يقدم الولاء علي المعايير الاخري فاوجدت كل هذه الثغرات و العيوب والتشوهات البنيوية لدرجة مخيبة للامال في
بلد يواجه حرب غير مسبوقة ويدافع عن قضايا عادلة وتحديات وجودية ماثلة ويدفع ثمن تراكم أخطاء واخفاقات إدارية وسياسية في ملفات القضايا التي لم تجد الاهتمام بسبب ضعف البناء المؤسسي الكافي فتم التعامل معها بلامبالاة مثل قضية عمال الكنابي التي كتبت فيها كتب ومنشورات كانت في ارفف مكتبات الجامعات و ارشيف مشروع الجزيرة أو مسألة لاجيء دولة جنوب السودان الذين لم يتم التعامل معهم وفق الضوابط وإلاجراءات المعروفة في كل أنحاء العالم رغم وجود مفوضية اللاجئين كمؤسسة قديمة في هياكل الحكم والادارة. عدم
معالجة الإخفاقات الداخلية لن يقود الي الاستهداف والتدخل الدولي وحده سواءا بالعقوبات أو المؤامرات بل الي مضاعفة مانعانيه في شتي المجالات وسندفع ثمن الأخطاء واكتفينا بالهتاف والهياج ولم نحسن التعامل معها سنظل ندور في حلقة مفرغة لذلك تتطلب المرحلة الان في ظل الالتفاف الشعبي الكبير المؤيد للجيش بذل جهود حقيقية لبناء مؤسسات الدولة لتقوم بادوارها.علي الوجه المطلوب وفق أسس ومعايير موضوعية . تؤهلنا لخوض الصراعات وامتصاص الصدمات.