التعميم الذى أصدره وكيل وزارة المالية ظهر اليوم ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ والخاص بصرف رواتب العاملين بالدولة بالحسابات البنكية وأوقف عمليات الصرف عبر المؤسسات وهذه الخطوة وإن جاءت متأخرة تعتبر خطوة فى إتجاه حوكمة الدولة وسيطرة وزارة المالية على المال العام وضع يدها على الكتلة النقدية المتداولة داخل المصارف وبهذه الصورة تكون الدولة قد نجحت فى عملية التعامل النقدى الألكترونى وتتحول عبرها الأموال الى أرقام داخل الحسابات مما يسهل التعامل بها ومما يثلج الصدر أن الحكومة ذات نفسها وجهت كل المؤسسات بعدم إستلام الأموال نقدا وإستلامها ألكترونيا وهذه أيضا خطوة تساهم فى تسهيل عمليات الدفع الحكومى لا سيما فى المؤسسات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة كالشرطة فى إستخراج الجوازات والمرور وغيرها من المؤسسات التى تتعامل مع الجمهور وتفرض عليهم الدفع نقدا الأمر الذى أدى الى نشاط عمليات تبديل العملة مع السماسرة أمام بوابات هذه المؤسسات.
طالما أن وزارة المالية قررت صرف رواتب ومخصصات العاملين عبر البنوك والمصارف فإن شريحة العاملين بالدولة هى أكثر الشرائح تضررا من هذه الحرب وهناك من توقفت رواتبهم ومخصصاتهم طوال فترة هذه الحرب وهناك من لهم متأخرات على وزارة المالية مما يجعل وزارة المالية قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه العاملين بالدولة طالما أن الكتلة المالية تكون بين المصارف والبنوك ووزارة المالية ويزرعوا الفرحة فى نفوس العاملين بالدولة بالأموال الرقمية التى تنزل فى حساباتهم فلا تبخلوا عليهم بالأرقام المالية مع العلم أن الصرف من وزارة المالية سيتوقف منذ اليوم وحتى يوم ١٩ يناير من العام ٢٠٢٥ وعلى وزارة المالية ان توفق أوضاعها خلال هذه الفترة لصرف إستحقاقات العاملين فى بداية العام ٢٠٢٥.
yassir.mahmoud71@gmail.com